تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با هدف حفظ شان، ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم فرهنگیان شریف در مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری در مسایل حقوقی و مشاوره ای امضا شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه در راستای اجرای بند الف-2 ماده ی 5 تفاهم نامه شماره 1152/800 و 00091/4/350 مورخ 10/2/99 بین وزارت آموزش و پرورش با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هدف حفظ شان، ارتقای منزلت اجتماعی و تکریم فرهنگیان شریف در مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری در مسایل حقوقی و مشاوره ای مبتلا به، در چارچوب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، ماده ی 88 قانون مدیریت خدمات کشوری و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از یک سو و با امعان نظر به سیاست های کلی قضایی، توسعه ی فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و لزوم گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی و همچنین بهره برداری از توان فنی و مشارکت نهادهای حقوقی حرفه ای از سوی دیگر منعقد شده است.
وی ایجاد بستر مناسب و تعیین چارچوب کلی همکاری ها و استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی “مرکز” در زمینه ارایه خدمات حقوقی، کارشناسی مناسب توسط وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری در جهت تسهیل، حل و فصل اختلافات و پیگیری پروندهای حقوقی و کیفری جامعه فرهنگیان کشور و خانواده شان و بالا بردن فرهنگ صلح و سازش و کمک به کاهش ورودی پرونده های قضایی مطابق با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران را از موضوعات این تفاهم نامه عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اطلاع رسانی و توجیه وکلای مرکز از موضوع تفاهم نامه و مصوبات کارگروه مشترک استانی، معرفی وکیل در تمام نقاط استان جهت قبول وکالت از فرهنگیان و خانواده آنان بر اساس توافق انجام شده، همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی (حضوری و مجازی) به منظور توسعه فرهنگ حقوقی و قضایی توسط وکلا برای دانش آموزان، کارکنان اداری و معلمان و ارائه خدمات حقوقی و مشاوره قضائی به فرهنگیان از طریق نرم افزار همیار وکیل معلم به صورت رایگان از تعهدات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در کرمان است.
اسکندری نسب با اشاره به ساز و کار حل اختلاف، خاطر نشان کرد: در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تفسیر مفاد تفاهم نامه یا نحوه انجام کار، تاخیر و تعلل در انجام تعهدات باشد موضوع از طریق کمیسیون مشترک استانی مرکب از نمایندگان امضا کنندگان بررسی و حل و فصل می شود.